خبرگزاري مهر- 84/11/10
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان این که کشور امارات به محل غارت اموال عمومی کشورمان تبدیل شده است، اعلام کرد : براساس اطلاعات موجود که غیر رسمی است، ظرف 15 سال اخیر 200 میلیارد دلار ارز از ایران به مقصد امارات خارج شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری"مهر"، محمد رضا رحیمی در جمع خبرنگاران گفت : هم اکنون 5 هزار شرکت ایرانی در امارات به ثبت رسیده است.
وی افزود : به نظر می رسد امارات در بغل ایران ایجاد شده تا ثروت های کشورمان را توسط افراد خائن به آنجا انتقال یابد.
رئیس کل دیوان محاسبات اظهارداشت: عمدتا کسانی از ایران به مقصد امارات می روند که شرکت ثبتی در آنجا دارند.
وی با اشاره به این که ظرف برنامه سوم توسعه مجموعا 40 هزار و 912 پرواز از ایران به مقصد امارات انجام شده است، تصریح کرد: اگر هزینه انجام شده توسط هر مسافر ایرانی به این کشور را در برنامه سوم حداقل 1500 دلار در نظر بگیریم، میزان ارز خارج شده توسط مسافران مبلغ 5 میلیارد و 576 میلیون دلار می باشد.
رحیمی تاخیرات پروازی شرکت های هواپیمایی هما، آسمان، ایران ایر تور، ماهان، کیش ایر کاسپین، آریا و ساها را در مجموع در سال 1383، 16 هزار و 848 ساعت اعلام کرد و گفت: در این سال در مجموع 116 هزار و 434 پرواز با تاخیر مواجه شدند و 884 پرواز نیز ابطال شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: پروازهای به مقصد امارات تنها در باند فرودگاه، 5/6 میلیارد تومان بنزین مصرف کرده اند.
وی به غیر اقتصادی بودن پالایشگاه آبادان اشاره و خاطرنشان کرد: این پالایشگاه سالانه 10 میلیارد و 200 میلیون ریال ضرر به کشور وارد می کند، به طوری که نفت با قیمت 50 دلاری را دریافت و تصفیه می کند و به دلیل فرسوده بودن پالایشگاه، نفت سیاه تولید می کند که قیمت آن هم 25 دلار است.
رحیمی از تخلفات گسترده صورت گرفته در خصوص آرد و نان خبر داد و گفت : بسیاری از مدیران مربوطه به همین منظور انفصال از خدمت شده اند.
وی اعلام کرد: براساس گزارش حسابرسی، در سال گذشته مسئولان دولتی بالای هزار سال به سفر رفتند. یعنی مسئولین دولتی در سال گذشته 112 روز نفر به سفر رفته اند که وزارت نفت و خارجه از این لحاظ در صدر قرار گرفتند.
رئیس کل دیوان محاسبات در پایان از اعلام یکی دیگر از بزرگترین پرونده های مفاسد اقتصادی که آنهم مربوط به یک قرارداد نفتی است، تا یک ماه آینده خبر داد .
سايت بازتاب: 84/11/11
در حالي كه بانكهاي دولتي براي پرداخت وامهاي چندصد هزار توماني به مردم عادي اين مرز و بوم، راههاي دراز و پرپيچوخمي را پيش پاي اين دست از نيازمندان ميگذارند و آنان نيز عطاي دريافت وام را به لقاي آن ميبخشند، گاه «ازمابهتران نيازمند وامهاي چندصد هزار ميليون توماني» با استقبال بانكها روبهرو مي
ه گزارش خبرنگار «بازتاب»، يكي از شعب بانك تجارت تهران در مدت پانزده ماه، با ارائه مبلغ 210 ميليارد ريال در قالب اعطاي 49 فقره تسهيلات بانكي به يكي از مشتريان بدهكار خود، خلافهاي متعددي انجام داده است و با اين حساب، هم تباني ميكنند، هم بدون ضابطه وام ميدهند، هم وامگيرنده را بدهكارتر ميكنند، هم خود را بانك موفقي در گردش پولي و ارائه تسهيلات نشان ميدهند و سرانجام آنكه با سود به دست آمده از پرداخت اينگونه تسهيلات، حقوق كاركنان و سود مشتريان سرمايهگذار خود را ميپردازند، عجب رزق حلالي براي همه!
گفته ميشود، مديرعامل وقت بانك تجارت، پس از آگاهي از اين تخلف، با پيشنهاد معرفي متخلفان به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري و صدور بخشنامه به ديگر شعب براي اجراي دقيق قوانين بانكداري، موافقت نموده، اما از اينكه تاكنون مشكلي در بازپرداخت تسهيلات اعطاي فوق ايجاد نشده نيز خرسندي خود را پنهان نكرده است.
رئيس شعبه مذكور نيز دليل در پيش گرفتن اين رويه را وظيفه بانك در جذب سپرده و جلوگيري از انتقال منابع مالي به ديگر بانكها و نيز حفظ مشتري و منابع بانك اعلام داشته است.
اعطاي اين 49 فقره تسهيلات به ارزش 210 ميليارد ريال به يكي از مشتريان بانك تجارت با پوشش انجام فعاليت در شش شركت خانوادگي فعال در زمينه دامداري و صنعت با معاملات اعلامي صوري و نيز عدم حساسيت مقامها و بازرسان اين بانك نسبت به احراز صحت معاملات صوري انجام شده و وجوه اين تسهيلات به جاي مصرف در مسير فعاليتهاي يادشده براي تأديه اقساط معوقه تسهيلات پيشين و جريمه تأخير اين مشتري بدهكار صرف شده است.
سرعت عمل سؤالبرانگيز بانك در اينباره، به قدري شتابزده بوده كه در موارد متعدد، بانك تنها بر پايه يك پيشفاكتور كه فقط يك استعلام بها تلقي ميشود، نه تأييد يك معامله قطعي ـ اقدام به ارائه تسهيلات كرده است.
اجرایی شدن پروژه صادرات گاز ایران به امارات با سخنان امروز رییس دیوان محاسبات کشور همانند دیگر قراردادهای صادرات گاز با یک مانع بزرگ مواجه شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر ، کشور امارات به دنبال تاسیس یکی از نیروگاههای خود قرارداد واردات یا خرید گاز از ایران به میزان 500 میلیون متر مکعب در روز را نهایی کرد تا بتواند از سال 2005 میلادی نسبت به تامین گاز این نیروگاه تازه تاسیس خود نگرانی نداشته و کشورهای همسایه خود را مسئول تامین این نیروگاه بکند .
براساس مذاکرات انجام شده ، مقرر شد کشور امارات دراین سال خرید 500 میلیون متر مکعب گاز را از ایران آغاز کرده و این میزان را به تدریج به 800 میلیون متر مکعب در روز افزایش دهد .
ایران برای صادرات گاز خود به کشور امارات قراردادی را با شرکتی به نام "کرسنت " منعقد کرد تا خط لوله صادراتی خود را به این کشور احداث کند که بدین ترتیب روزانه 500 میلیون متر مکعب گاز با انجام طرح توسعه میدان نفتی سلمان صادر می شود .
اما مجری پروژه سلمان در این باره معتقد است : گاز میدان سلمان ازطریق سکوی مبارک به کشور امارات متحده عربی و از آنجا نیز با خط لوله که قرار است توسط شرکت کرسنت ایجاد شود گاز به امارات می رسد .
شرکت پترو ایران به عنوان مجری طرح توسعه سلمان تا پایان آوریل سال 2006 کلیه تعهدات خود را در طرح سلمان پایان خواهد رسانید .
درحالی که مذاکرات ایران برای صادرات گاز ایران به امارات به عنوان یکی از اولین قراردادهای ایران با این کشور درچند سال اخیر از وضعیت بهتری در مقایسه با دیگر قراردادهای صادراتی گاز ایران برخوردار بوده است اما کشور آمریکا هر روز بر فشار خود بر انجام نشدن این پروژه می افزود .
این گزارش اضافه می کند: در هر حال پروژه صادرات گاز ایران به امارات هر چقدر هم در اجرا با موفقیت هایی در مقایسه با دیگر پروژه ها برخوردار بوده است اما بیانات رییس دیوان کل محاسبات کشور مبنی بر تبدیل شدن این پروژه به یکی از بزرگترین پرونده های اقتصادی ایران به مانعی بزرگ در عملی شدن دومین قرارداد صادرات گاز ایران تبدیل شد و این پروژه را با تاخیر بسیار روبرو کرد .
به عبارتی دیگر شاید این پروژه نیزهمانند پروژه صادرات گاز ایران به هند به پروسه ای 10 ساله تبدیل شود.
مدیر عامل سازمان دیوان محاسبات ، ثابت بودن قیمت گاز را در 7 سال اول این پروژه از مهمترین عوامل در ایجاد یک ضرر بزرگ بری ایران عنوان کرده و افزوده است : در حالی که امروزه قیمت گاز همگام و حتی بیشتر ازقیمت نفت رو به افزایش است و گاز تعیین کننده قیمت هر بشکه نفت است درنتیجه چطور در 7 سال اول گاز با نرخ نفت 18 دلار محاسبه شده و بعد از آن با نفت 40 دلار تعیین می گردد.
به گزارش مهر ”دانا گاز“ شرکت معروف اماراتی که در ماههای اخیر یکی از خبرسازترین شرکت های عربی بوده ارتباط تنگاتنگی با قرارداد ”کرسنت“ دارد ارتباطی که هنوز به طور دقیق در خصوص آن اخباری منتشر نشده است.
در خصوص دانا گاز همین را باید گفت که بلافاصله بعد از شروع پذیره نویسی این شرکت نه تنها اعراب حاشیه نشین خلیج فارس که سرمایه داران ایرانی نیز برای خرید سهام آن ساعتها وقت خود را پشت درهای بسته بانک های عربی تلف کردند.
در هر حال باید گفت یکی ازمهمترین عواملی که همیشه در قراردادهای صادراتی گاز ایران به کشورهای همسایه مد نظر بوده و هست تعیین قیمت گاز صادراتی ایران است چرا که همیشه در این قراردادها پایین بودن قیمت گاز مورد انتقاد بوده است و این حتی به نقطه ضعفی برای ایران در مذاکرات تبدیل شده است .
از سوی دیگر باید گفت هر چقدر تیم مذاکره کننده ایرانی بتواند در مذاکرات صادرات گاز ایران قوی تر و با اعتماد به نفس بیشتری حاضر شود دیگر ایران با چنین مشکلاتی در صادرات گاز خود مواجه نمی شود. چرا که هم اکنون قراردادهای صادرات گاز ایران با دومانع بزرگ یعنی نحوه انعقاد قراردادها و تعیین قیمت گاز صادراتی مواجه هستند که حل این مشکلات و پیش رفتن مناسب وضعیت قرارداد و پروژه به تیم مذاکره کننده نیاز دارد .
رئیس کل دیوان محاسبات کشور جزئیات کامل تخلفات صورت گرفته در قرارداد صادرات گاز ایران به امارات معروف به "کرسنت" که موجب ضرر 21 میلیارد دلاری کشور ظرف 25 سال می شود را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی در یک نشست خبری با اعلام این خبر افزود: قرارداد صادرات گاز ایران به امارات با سرمایه گذاری 600 میلیون دلاری کشور منعقد گردیده است.
رحیمی افزود: قیمت گاز در 7 سال اول با نرخ نفت 18 دلار محاسبه شده و بعد از آن با نفت 40 دلار تعیین می گردد.
وی ادامه داد: امارات مجموعا از این قرارداد 8 میلیارد دلار سود می برد که 4 میلیارد دلار آن نصیب شرکت دلال و بی نام و نشان "کرسنت" می شود.
رحیمی خاطرنشان کرد: قراردادهای گاز بین دولت و دولت امضا می شود ولی در در این قرارداد یک شرکت دلالی وارد بازی شده است.
وی تاکید کرد: این قرارداد 25 ساله است که از آغاز سال 2005 باید آغاز می شده که به دلیل شک و تردیدهای موجود در آن با تاخیر مواجه شده است.
رحیمی اضافه کرد: سال گذشته رئیس جمهور وقت در شورای امنیت برای بررسی این قرارداد تشکیل جلسه داد ولی مسئولان نفتی نگذاشتند این قرارداد منتفی گردد.
وی افزود: از آغاز سال 2005 تا 31/4/2006 باید روزانه 195 میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر می شد و در سالهای بعدی این رقم به صورت تناوبی به 550 میلیون فوت مکعب می رسید.
رحیمی یکی از تخلفات موجود در این قرارداد را ثابت نگه داشتن قیمت فروش گاز با نرخ 18 دلار در 7 سال اول اعلام کرد که می بایست شناور می بوده است.
وی تصریح کرد: شرکت "کرسنت " سابقه فعالیت نداشته و پس از عقد قرارداد نیز تمام مراحل انجام را به شرکت "داناگاز" که توسط چند ایرانی و عرب تبار تاسیس شده واگذار کرده است.
رحیمی افزود: مجموعه سرمایه شرکت "کرسنت" 10 میلیون دلار است که با این وجود در این قرارداد بسیار مهم شرکت کرده و ابهام قابل توجهی در این زمینه وجود دارد.
رحیمی یادآور شد: در دوره 7 ساله اول سود ایران از این قرارداد از 340 میلیون دلار تجاوز نمی کند و از سال هشتم به بعد که قیمت گاز افزایش می یابد این سود به 2 تا 5/4 میلیارد دلار می رسد.
رئیس دیوان محاسبات، ارزان بودن قیمت صادرات گاز در این قرارداد و امضا با شرکت واسطه را دو استثنای بزرگ و ابهام برانگیز در سطح قرارداد فوق عنوان کرد.
رحیمی تصریح کرد: در مجموع ایران از این قرارداد طی 25 سال 21 میلیارد دلار کمتر درآمد نصیبش می شود و این قرارداد به هیج عنوان توجیه اقتصادی ندارد.
رییس دیوان مسحابات در این خصوص با تخزیه و تحلیل صادرات گاز ایران به امارات و ترکیه توضیح داد: سود ایران در قرارداد صادرات گاز به امارات درهفت سال با قیمت نفت 5/17 دلار به دو میلیارد و 227 میلیون دلار می رسد. ولی از سال هشتم به بعد که قیمت گاز صادراتی با نفت 40 دلار محاسبه می گردد درآمد ما به 4 میلیارد و 285 میلیون دلار می رسد.
این درحالی است که کل درامد صادرات گاز ایران به ترکیه با نفت 18 دلار به 10 میلیارد و 95 و با نفت 40 دلار به 27 میلیارد دلار می رسد.
وی با بیان اینکه در این قرارداد ذکر شده که لغو آن تنها با رای مجلس ممکن است، اظهار داشت: از مجلس شورای اسلامی درخواست می کنم یا مفاد ابهام برانگیز این قرارداد را اصلاح کند و یا بطور کلی این قرارداد را ابطال نماید.
وی تاکید کرد: ما علیه امضا کنندگان این قرارداد و وزارت نفت دادخواست تهیه می کنیم.
رییس دیوان محاسبات تاکید کرد: شرکت ملی نفت در دو سال اول قرارداد با رانت های فراوان کار را برای شرکت "کرسنت" آسانتر کرده است.
وی با بیان اینکه در تخلفات این قرارداد هیچ گونه ابهامی وجود ندارد، افزود: تمام مستندات تخلفات صورت گرفته در این قرارداد موجود است.
رحیمی همچنین تاکید کرد: تخلفات صورت گرفته در این قرارداد حسابرسی شده ولی حکم قطعی آن هنوز صادر نگردیده است.
وی ادامه داد: در 7 سال اول این قرارداد ایران باید 600 میلیون دلار سرمایه گذاری کند در حالی که امارات برای انجام این قرارداد طی این مدت تنها 200 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.
رییس دیوان محاسبات گفت: با این 21 میلیارد دلاری که با این قرارداد طی 25 سال ایران ضرر می کند، می توان میلیون ها شغل ایجاد کرد و یا 20 هزار کیلومتر اتوبان ساخت و یا 10 میلیون نفر زیر خط فقر در کشور را نجات داد.
رحیمی با اشاره به واگذاری 30 درصد شرکت دلال "دانا گاز" در بورس امارات گفت: تنها فردی که از ایران یک میلیارد دلار سهم این شرکت را خریده بود ظرف مدت 5 ماه 5 میلیارد دلار سود کرد.
به گفته وی، این شرکت ظرف 2 روز 6 میلیارد دلار سهام خود را در بورس امارات فروخت.
رحیمی کشف این پرونده را یکی از بزرگترین پرونده های مفاسد اقتصادی در کشور عنوان کرد و گفت: وقتی تهدید در این پرونده موثر نمی شود، تطمیع نیز جایی در آن ندارد.
7 هزار و 484 میلیارد ریال گردش مالی ناسالم دستگاه های دولتی
به گزارش مهر، با صدور احکام گزارش های دیوان محاسبات، 7 هزار و 484 میلیارد ریال در یک سال منتهی به آذر ماه سال جاری به حساب های مختلف خزانه واریز شده است.
محمد رضا رحیمی در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران در سال جاری عملکرد یکساله اخیر دیوان محاسبات کشور را تشریح کرد و گفت: این دستگاه به نمایندگی از مجلس و مردم بر نحوه هزینه بودجه های سالانه دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی نظارت دارد و به عبارتی، براساس ماده 54 و 55 قانون اساسی، وکیل مردم و مجلس در این امر محسوب می شود.
وی با اشاره به این که هر سال تهیه کتاب تفریغ بودجه سال قبل در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار دارد، اظهارداشت: پس از تهیه گزارش ها، دستگاه ها و مدیران متخلف به دادسرای دیوان محاسبات معرفی و پس از رسیدگی، نتیجه را به هیات های مستشاری اعلام می شود.
رحیمی با بیان این که تعداد حسابرسان دیوان محاسابت در سطح کشور 842 نفر است، افزود: حدود 200 نفر از این حسابرسان در تهران متمرکز هستند.
رییس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: اگر تخلفات بررسی شده در دستگاه های و شرکت های دولتی و ... تنها جنبه مالی داشته باشد، دیوان محاسبات خودش پیگیری می کند و پرونده را به قوه قضاییه ارجاع نمی دهد. ولی اگر پرونده جنبه کیفری داشته باشد، پرونده به قوه قضاییه ارسال می گردد.
رحیمی با بیان این که در دیوان محاسبات دو معاونت فنی و امور حسابرسی فعال هستند، گفت: با صدور احکام گزارش های دیوان محاسبات، 7 هزار و 484 میلیارد ریال در یک سال منتهی به آذر ماه سال جاری به خزانه واریز شده است.
به گزارش مهر معاونت فنی و امور حسابرسی شرکت های دیوان محاسبات ظرف یکسال منتهی به آذر ماه سال جاری با تشکیل پرونده هایی و صدور حکم توسط قاضی موجب شد تا یک هزار و 559 میلیارد ریال به حساب های مختلف خزانه کشور واریز شود.
همچنین طی همین مدت ، معاونت فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها، نهادها و موسسات دولتی 650 میلیارد و 260 میلیون ریال، ادارات کل دیوان محاسبات استانها 463 میلیارد و 422 میلیون ریال، هیات حسابرسی ویژه 39 میلیارد و 805 میلیون ریال و پیشگیری و جلوگیری از برداشت های غیر قانونی( هزینه در انتخابات و اختلاس در دو بانک در آبادان و ...) 4 هزار و 771 میلیارد ریال به حساب های مختلف خزانه واریز کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: براساس اعلام خزانه داری کل، آمار واریزی به حساب های خزانه تا تاریخ تغییر و تحول مدیریت جدید مبلغ 446 میلیارد و 882 میلیون ریال است. در حالی که واریز به حساب های خزانه در زمان تصدی مدیریت فعلی یعنی از 11 آبان ماهه سال 1383 در کمتر از یکسال بالغ بر 7 هزار و 484 میلیارد ریال می شود.
رحیمی ادامه داد: بخشی از مجموعه واریزی به حساب های خزانه توسط معاونت فنی و امور حسابرسی شرکت های دولتی مبلغ ارزی 35 میلیون دلار است که با لحاظ هر دلار 9 هزار ریال محاسبه شده است.
رییس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: این در حالی است که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از سال 1383 حدود 446 میلیارد و 682 میلیون ریال به خاطر گزارش های صحیح دیوان محاسبات از تخلفات مالی به حساب های مختلف خزانه کشور واریز شده بود.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: مدیران قبلی دیوان محاسبات، این دستگاه را اماده جهش برای مقابله با تخلفات احتمالی کردند.
رحیمی با بیان این که هر هفته چند پرسنل دیوان محاسبات به خاطر استرس وارده به بیمارستان منتقل می شوند، اظهارداشت: هم اکنون مدیر کلی داریم که دو ماه در نوبت استعفا است و التماس می کند که از مدیریت کنار برود .
وی، استان هرمزگان را در رتبه اول از نظر تخلفات صورت گرفته در نحوه هزینه نسبت به عملکرد حجم بودجه ای اعلام کرد و گفت: گیلان ، سیستان و بلوچستان و فارس در رتبه های بعدی از این نظر هستند. البته تهران نیز از این نظر در رتبه 21 در میان استان های قرار گرفته است.
وی خبر از در مرحله صدور حکم قرار گرفتن 70 هزار و 189 میلیارد ریال تخلفات دستگاه ها، شرکت ها و ... در آینده ای نزدیک داد.
وی همچنین از ارسال 66 پرونده فاقد مبلغ و 137 گزارش دارایی به دادسرای دیوان محاسبات از سوی معاونت فنی و امور حسابرسی شرکت های دولتی خبر داد و اظهارداشت: سرجمع این تخلفات، 20 هزار و 735 میلیارد تومان است.
رییس دیوان محاسبات، حجم گزارش های معاونت حسابرسی دستگاه ها به دادسراها که در مرحله صدور حکم است را 8 هزار و 420 میلیارد ریال و هیات حسابرسی ویژه 20 میلیارد و 681 میلیون ریال اعلام کرد و تصریح کرد: اگر حداقل نیمی از این مبلغ بر اساس حکم تخلف محسوب شود در سال آینده همین زمان اعلام می کنیم که حدود 40 هزار میلیارد ریال به حساب های مختلف خزانه واریز شده است.
وی مجموع تخلفات صورت گرفته به صورت ارزی را هم 17 میلیون و 192 هزار یورو و 913 میلیون و 863 هزار دلار اعلام کرد که در دادسرای دیوان محاسبات در مرحله صدور حکم است.
رحیمی اظهارداشت: عملکرد یک سال اخیر منتهی به آذرماه نشان می دهد که دو هزار و 858 فقره گزارش تخلفی ثبت شده است و 732 مورد نیز تعداد پرونده هایی که جهت رسیدگی به هیات های مستشاری ارسال شده است، می باشد.
وی ادامه داد: تعداد پرونده های مختومه پس از اجرای رای نیز در این مدت 258 مورد بوده است.
200 میلیارد دلار ارز از ایران به امارات رفته است
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان این که کشور امارات به محل غارت اموال عمومی کشورمان تبدیل شده است، اعلام کرد : براساس اطلاعات موجود که غیر رسمی است، ظرف 15 سال اخیر 200 میلیارد دلار ارز از ایران به مقصد امارات خارج شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری"مهر"، محمد رضا رحیمی در جمع خبرنگاران گفت : هم اکنون 5 هزار شرکت ایرانی در امارات به ثبت رسیده است.
وی افزود : به نظر می رسد امارات در بغل ایران ایجاد شده تا ثروت های کشورمان را توسط افراد خائن به آنجا انتقال یابد.
رئیس کل دیوان محاسبات اظهارداشت: عمدتا کسانی از ایران به مقصد امارات می روند که شرکت ثبتی در آنجا دارند.
وی با اشاره به این که ظرف برنامه سوم توسعه مجموعا 40 هزار و 912 پرواز از ایران به مقصد امارات انجام شده است، تصریح کرد: اگر هزینه انجام شده توسط هر مسافر ایرانی به این کشور را در برنامه سوم حداقل 1500 دلار در نظر بگیریم، میزان ارز خارج شده توسط مسافران مبلغ 5 میلیارد و 576 میلیون دلار می باشد.
رحیمی تاخیرات پروازی شرکت های هواپیمایی هما، آسمان، ایران ایر تور، ماهان، کیش ایر کاسپین، آریا و ساها را در مجموع در سال 1383، 16 هزار و 848 ساعت اعلام کرد و گفت: در این سال در مجموع 116 هزار و 434 پرواز با تاخیر مواجه شدند و 884 پرواز نیز ابطال شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: پروازهای به مقصد امارات تنها در باند فرودگاه، 5/6 میلیارد تومان بنزین مصرف کرده اند.
وی به غیر اقتصادی بودن پالایشگاه آبادان اشاره و خاطرنشان کرد: این پالایشگاه سالانه 10 میلیارد و 200 میلیون ریال ضرر به کشور وارد می کند، به طوری که نفت با قیمت 50 دلاری را دریافت و تصفیه می کند و به دلیل فرسوده بودن پالایشگاه، نفت سیاه تولید می کند که قیمت آن هم 25 دلار است.
رحیمی از تخلفات گسترده صورت گرفته در خصوص آرد و نان خبر داد و گفت : بسیاری از مدیران مربوطه به همین منظور انفصال از خدمت شده اند.
وی اعلام کرد: براساس گزارش حسابرسی، در سال گذشته مسئولان دولتی بالای هزار سال به سفر رفتند. یعنی مسئولین دولتی در سال گذشته 112 روز نفر به سفر رفته اند که وزارت نفت و خارجه از این لحاظ در صدر قرار گرفتند.
رئیس کل دیوان محاسبات در پایان از اعلام یکی دیگر از بزرگترین پرونده های مفاسد اقتصادی که آنهم مربوط به یک قرارداد نفتی است، تا یک ماه آینده خبر داد .
علي اكبر ناطق نوري در جلد دوم خاطراتش كه توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي منتشر شده به تشريح فعاليتهاي خود در دفتر بازرسي رهبري پرداخت.
به گزارش خبرگزاري فارس،ناطق نوري در اين كتاب به دليل حضورش در دفتر بارزسي بيت رهبري اشاره كرده و در مورد پروندههايي چون شكايت از برادران تحريريان،بازرسي از دادگاه ويژه روحانيت،رسيدگي به شكايت يكي از برادران اهل سنت و ... توضيحاتي را به شرح ذيل ارائه ميدهد:
يكروز آقاي رفيق دوست نزد من آمد و نامهاي از آقا، خطاب به اين جانب آورد كه مضمون آن رسيدگي به تظلمي بود كه برادران «تحريريان»، صاحب كارخانه «خودكار بيك» به آقا كرده بودند. در واقع آنها شكايتي به دفتر آقا داده بودند و آقا هم دستور پيگيري دادند و خواسته بودند كه گزارش اقداماتي كه انجام ميدهيد را به من ارايه نماييد.
البته بخشي از نامهي آقا خيلي تند بود، مضمون آن چنين است: «خدا كند اين گونه كه اينها (تحريريان) ميگويند درست نباشد، و الا واي بر من، واي بر ما، اگر اين درست باشد. اگر اين ظلمها در كشور شود،در قيامت چه پاسخي خواهيم داشت.»
برادران تحريريان قبل از انقلاب اين كارخانه را راه انداخته بودند و از محترمين تهران بودند. من هيچ ارتباط و شناختي از اينها نداشتم. تعزيرات و بچههاي وزارت اينها را به اتهام سوء استفاده از ارز دريافتي و وارد نكردن مواد اوليه دستگير كرده و با وجود سن بالايي كه داشتند بشدت شكنجه شده بودند. بخصوص، وقتي به اينها گفته بودند ميخواهيم جلوي كارگرها شما را شلاق بزنيم. شكنجه روحي شده بودند و اينها با وجودي كه افراد مذهبي و متديني بودند، تحت فشار عصبي، هر دو اقدام به خودكشي كرده بودند و رگ خودشان را زده بودند، كه البته مامورين مانع اين كار شدند و آنها موفق به خودكشي نشدند.
آقا بنده را مامور رسيدگي به اين پرونده كرد. مسئوليت خيلي سنگيني بود،بخشي از طرف حساب من، بچههاي وزارت اطلاعات و بخشي ديگر تعزيرات حكومتي بودند.
جهت رسيدگي به اين پرونده، بايد به مكانهاي «ورود ممنوع» وارد ميشدم. تجربه بازرسي هم نداشتم و اين اولين پرونده ارجاعي آقا به اين جانب بود. من از خدا خواستم به من كمك كند آنطوري كه حق است رسيدگي شود.
با توكل بر خداوند كار را شروع كردم. اخويزاده را كه در وزارت اطلاعات كار ميكرد، خواستم و موضوع ماموريت را با ايشان در ميان نهادم. به ايشان گفتم دو سه تا از بچههاي وزارت را كه تسلط خوبي براي اين گونه كارها دارند شناسايي و به من معرفي كن.
روزي ايشان سه نفر از رفقايش را با ويژگيهايي كه ذكر شد،به منزل ما آورد و معرفي كرد. به آقايان گفتم «من براساس معرفي حميد با شما آشنا شدم و به شما اعتماد ميكنم. اين پرونده را در اختيار شما قرار ميدهم، ولي نفرين خدا و رسول خدا بر شما باد اگر اين كار را با گرايش خاصي پيگيري كنيد و ملاحظه كسي را بكنيد. من اعتقاد دارم كه شما بايد لحظه به لحظه اين پرونده را جلو ببريد. بايد احساس كنيد كه حضرت مهدي (ع) ناظر بر اعمال شماست و ميبينند كه شما چه كار ميكنيد؟ چون اين پرونده را جانشين امام زمان، به من ارجاع داده است. خط، گرايش، حب و بغض همه را كنار بگذاريد. اگر نارو بزنيد، روز قيامت شما را نميبخشم، آقا هم شما را نميبخشد.»
آقايان اعتماد مرا جلب كردند و با تعهدي كه در آنها احساس كردم، كار را واگذار نمودم.البته اينها تعجب كردند كه يك شخص مثل ناطق كه كلي حرف دربارهاش ميزنند،حالا اين طور جدي و بدون گرايش سياسي ميخواهد پرونده را پيگيري كند.
ما وقتي كه درهاي ورود ممنوع را باز كرديم و با زور به بعضي از ندامتگاهها و زندانها رفتيم و وقت و بيوقت كار را پيگيري ميكرديم، بايد با بعضي بچههاي وزارت كه خودشان بازجوهايي پيچيده و زرنگ و پختهاي بودند، برخورد ميكرديم. به فضل خدا يك گزارش مقنن و مستدل و غيرقابل ترديد تهيه كرديم.
وزير اطلاعات آن موقع، آقا فلاحيان بود كه به من گفت:«اين كار شما بزرگترين ضربه را به ما زد.»گفتم:«رفاقت سرجايش،اما به من ماموريت داده شده و قوم و خويش و رفيق و فاميل نميشناسم،حضرتعالي محترم،اما من وظيفه و تكليف خودم را انجام ميدهم.»
گزارش را كه به آقا داديم،پيشنهاد هم داديم كه اين سه جوان بازجو كه اين تخلفات را انجام دادند،دستگير و محاكمه و اخراج شوند. آقا هم پيشنهادها را پذيرفتند و دستور دادند كه اجرا شود. متخلفين دستگير شدند و آقاي «نيري» محاكمهشان كرد و شلاق خوردند و اخراج شدند.
اين بازرسي ما خيلي اثر گذاشت. بعداً به آقا گفتم «بازرسهايي كه براي اين پرونده انتخاب كرده بودم، نه تنها از جناح راست نبودند بلكه متهم به چپ روي بودند.» آقا فرموند: «چه طور» گفتم: «شاكي پرونده به اصطلاح از جناح راست و يك سرمايهدار و كارخانهدار بود و خود من هم كه متهم به راست هستم،حال اگر بازجوها هم از جناح راست انتخاب ميكردم متهم ميشديم به جانبداري، امابا انتخاب بازجو با گرايش ديگر از هرگونه تهمت تبرئه شديم و تاثير بسيار مثبتي هم روي خود بازجوها داشت و ذهنيت آنها را عوض كرد.» قبل از اين پرونده، بنده اصلاً آنها را نميشناختم، اما پس از پايان بازرسي، نتيجه مثبتي به دست آمد كه روي اين بچهها اثر خوب گذاشت و ذهنيت آنها را نسبت به امثال بنده عوض كرد و جزو علاقهمندان به حقير شدند. در مباني و اعتقادات آنها تحول ايجاد شد و به حق آن مظلومين هم رسيدگي شد و آنها هم خيلي اميدوار شدند و كارشان را در كارخانه ادامه دادند.
*تشكيل بازرسي دفتر رهبري
اين بازرسي كه تمام شد، آقا به من حكم بازرسي دادند. ايشان حكمي قريب به اين مضامين نوشته بودند: «از آنجايي كه اينجا آخرين ملجا و مرجع تظلمات مردم است، شما را به عنوان مسئول بازرسي انتخاب ميكنم و از شما ميخواهم كه يك دفتر كوچكي تشكيل بدهيد و مسائل كارگزاران نظام را پيگيري كنيد» از اين جا كار بازرسي شروع شد. بازرسي ما موردي است يعني همين طوري براي بازرسي و بررسي مسائل معضلات نميرويم، بلكه چنانچه كسي تظلمي به دفتر آقا داشته باشد، آقا مورد را به بازرسي ارجاع ميدهد و ما هم بازرسي كرده و نتيجه را به ايشان گزارش ميدهيم. در طول اين چند سالي كه ما هم بازرسي كرده و نتيجه را به ايشان گزارش ميدهيم. در طول اين چند سالي كه ما بازرسي را تشكيل داده و گزارشهاي مربوطه را تهيه ميكنيم، آقا تمام گزارشها را حتي اگر پانصد صفحه باشد ميخوانند و گاهي هم حاشيه ميزنند و اقدام ميكنند،حتي يك مورد وجود ندارد كه ايشان اقدام نكرده باشد.
تركيب اعضاي دفتر بازرسي هم به اين صورت است: چهار گروه كاري وجود دارد كه عبارتند از: «گروه فرهنگي»، «گروه اقتصادي» «گروه قضايي» و «گروه سياسي»هر گروه يك رئيس و دو تا كارشناس دارد، اين اجازه را هم داريم كه در مواردي از دستگاههاي ذيربط، كارشناس بگيريم،تا در پروندهاي با ما همكاري كنند. اكنون تمام اعضاي دفتر بازرسي از رئيس تا آبدارچي و پيك و راننده، بيست نفر هم نميشوند.
با اين كه يك دفتر جمع و جوري است، انصافاً كارهاي بزرگي انجام دادهايم. بنا هم نيست كه كارهايي كه شده اعلام شود چون در اين صورت همه خيال ميكنند كه بايد بيايند اين جا شكايت كنند. در حالي كه ما بازرسي كل كشور نيستيم، بلكه اگر كسي به آقا تظلم بكند، ما پيگيري ميكنيم كه بهتر است نمونههايي از اقدامات انجام شده را ذكر كنم.
بازرسي از دادگاه ويژه روحانيت
در دوره مسئوليت آقاي ريشهري و آقاي حسينيان،متهمين دادگاه ويژه روحانيت از داخل زندان شكايت كرده بوند كه دادگاه ويژه با آنها برخورد مناسب نداشته است. آقا فرمودند كه از دادگاه ويژه بازرسي كنيد. بنده هم از آقاي فردوسيپور كه مدتي قاضي بوده و آدم پخته و با تجربهاي است دعوت كردم و به كمك ايشان يك تيم مناسبي تشكيل داده و دادگاه ويژه روحانيت سراسر كشور را به طور كامل بازرسي كرديم.
يك گزارش 500 صفحهاي به غير از پيوست تهيه كرديم و خدمت آقا برديم بعد از 15 روز كه خدمت ايشان رفتم، لبخندي زدند و فرمودند: «وقتي كه آن گزارش را آورديد، من از خدا خواستم يك فراغتي بدهد تا بتوانم اين را بخوانم و امروز به شما ميگويم كه به طور كامل، گزارش را خواندم» براي رسيدگي، حدود هفت صفحه و نيم براي آقاي ريشهري دستورالعمل صادر كردند كه من خودم تعجب كردم.
*شكايت يك زنداني
آقاي فردوسيپور كه در مجلس بودند، نامهاي از يك زنداني مشهدي به من دادند. نوشته بود كه «اكنون من به اتهام فحشا و زنا در زندان هستم، اما قبيله و خانواده شاكي من براي اين كه تلافي و قصاص كنند، دختر هشت سالهي مرا درمسير مدرسه گرفتند و به او تجاوز كردند و در نهايت هم او را كشتند بعد هم با نفوذي كه داشتند، پزشك قانوني اعلام كرده به مرگ طبيعي مرده است، حق بنده را ضايع كردند و خود هم در زندان هستم». با اين كه از نظر روحي خيلي زود متاثر نميشوم، اما اين واقعه مرا بشدت تكان داد و آرامش مرا به هم ريخت و يك شب تا پاسي از شب خوابم نميبرد كه يك بچه هشت ساله چه گناهي كرده است.
براي پيگيري از آقا اجازه گرفتم. آن موقع رئيس دادگستري خراسان آقاي «شيخ سعدي حيدري» بودند. ايشان اهل بابل است و مدتي هم در دادگستري مازندران بود. انسان بسيار محترمي هستند. تلفن زدم كه با ايشان هماهنگ كنم. گفتند «آقاي ناطق اين پرونده الان روي ميز من است، من پيگيري ميكنم، نيازي نيست هيات بفرستيد» وقتي خواستم بگويم كه هيات نرود، ديدم هيات رفته است. -لطف خدا بود- رئيس گروه قضايي اعزامي، آقاي اميري بود كه جوان بسيار موفق و خوبي است.
محل واقعه، روستايي در چهل كيلومتري مشهد بود. وقتي از طرف رهبري سه تا قاضي به خاطر رسيدگي به شكايت يك زنداني وارد منطقه شدند، مثل بمب منفجر شد.
پس از بازرسي،معلوم شد كه حرف آن زنداني درست بوده است. همان جا دستور داده شد با پزشك قانوني وقت و ساير دستاندركاران اين پرونده برخورد شود و به اين تظلم خيلي محكم رسيدگي شد. من معتقد هستم اگر چيزي به درد آخرتم بخورد، همين كارهاي عليالظاهر ريزي است كه آثار بسيار خوبي دارد؛ بخصوص حق الناس از جانب رهبري با دقت حل ميشود.
*شكايت از اداره آگاهي كردستان
نمونه ديگري از اين خاطرات بازرسي كه خيلي جالب است مربوط به يكي از برادران اهل سنت در يكي از روستاهاي كردستان است. ايشان بازنشسته شهرباني در زمان شاه بود و پسرش كه در يك نهادي كار ميكرده شكايتي براي دفتر آقا تنظيم و از طريق پست عادي ارسال كرده بود. مردم محل او را مسخره كرده و گفته بودند «اشخاصي كه آشنا و پارتي دارند و نامه ميدهند كسي جواب نميدهد، حالا نامه براي رهبري را از طريق پست ميفرستي و دلت خوش است كه جواب ميدهند.»
او هم گفته بود كه «اين حكومت با بقيه حكومتها، فرق ميكند.» اين نامه پستي، اتفاقاً به دست آقا رسيده بود. آقا هم دستور بازرسي را صادر فرمودند. من سه تا قاضي انتخاب كرده و يك نيابت قضايي هم از جناب آقاي يزدي برايشان گرفتيم تا بتوانند از طرف قوهقضائيه عمل كنند و به دنبال آن به مهاباد كردستان اعزام شدند.
وقتي كه اينها براي رسيدگي به شكايت يك پيرمرد بازنشسته كه نامهاش را از طرق پست عادي به دفتر رهبري فرستاده است وارد مهاباد شدند،ولوله شد. اتفاقاً اين بازرسي منجر به دستگيري، زندان، محاكمه و صدور حكم قصاص براي يك افسر آگاهي شد.
بچههاي تيم بازرسي آمدند و گفتند: «ايشان محكوم به قصاص است.» من گفتم: «حالا كه اين افسر جوان محكوم به قصاص شده است، دست نگهداريد. برويد پيش آن پيرمرد كه محتاج و فقير هم ميباشد. با ايشان صحبت كنيد اگر رضايت بدهد ديه بچهاش را بگيرد، آن جوان كه از بين نميرود.» بچهها به مهاباد رفتند و گفتند: «اگر شما رضايت ندهيد مجرم قصاص ميشود، اما اگر شما عفو كنيد زيباتر است، بيا و ديه را بپذير» اين پيرمرد رضايت داد و آن جوان افسر، حدود چهار- پنج ميليون به عنوان ديه داد و آزاد شد.
زماني كه گزارش را به آقا ارايه ميكردم، چشم آقا پر از اشك شد و گفت: «آقاي ناطق اين بازرسي نبود، اين ديگر فوق بازرسي بود» و چندين بار تشكر كردند و تقديرنامهي كتبي هم لطف كردند و چند بار فرمودند «وقتي من رهبر شدم، نگران بودم كه اگر كسي به من تظلم بكند چگونه رسيدگي كنم. خداوند لطف كرده اين دفتر را راه انداختيم و من خاطرجمع شدم كه اگر موردي ارجاع شود تا آخر رسيدگي ميشود.»
*بازرسي از مخابرات
يك بار زمان آقاي مهندس غرضي به دفتر آقا گزارش شده بود كه وزارت ميخواهد شش هزار «سوئيچينگ» وارد كند و در حالي كه مخابرات خودمان در شيراز ميتواند اين كار را انجام دهد. اين يك كار كاملا فني بود. ما يك تيم تخصصي عالي رتبه، مركب از كارشناسان مخابرات، كارشناسان صدا و سيما و كارشناسان مخابرات شيراز تشكيل داديم كه پس از شش ماه كار، گزارش قطوري ارايه كردند، كه به دستور آقا براي آقاي هاشمي هم فرستاده شد.
جالب اينجاست آن موقع محسن هاشمي هم رئيس دفتر ايشان بود. بازرسان دفتر رئيسجمهور هم رفتند و بازرسي ما را بازرسي كرده آن را تائيد كردند.
*تظاهرات جانبازان در شيراز
روزي گروهي از جانبازان در شيراز، راهپيمايي و تظاهرات كردند. آقا فرمودند «بازرسي كنيد و مشخص كنيد كه حق با كيست؟» پس از بازرسيهايي كه انجام شد، گزارش داديم كه اولاً مديركل اطلاعات «آقاي موسوي» كه عامل فتنه است بايد از اين استان برود و براثر همين گزارشها او را برداشتند، اما متاسفانه او را آوردند مركز و ارتقاي درجه دادند،در قتلهاي زنجيره هم ايشان متهم رديف اول بود. دوم آنكه به آقا پيشنهاد داديم رئيس بنياد جانبازان آقاي «رفيق دوست» و معاون ايشان آقاي «محمد نبي حبيبي» بايد محاكمه شوند، حال آن كه با رفيق دوست، چهل سالي است كه رفيق هستيم.
يك روز ايشان به دفتر من آمد و فت:«حالا ما بايد محاكمه شويم، شاه اين طوري درباره ما نگفته بود.» گفتم: «آقا محسن، عصباني نشويد، ناهار خدمتتان باشيم. به كارشناسان ميگويم پرونده را بياورند، اگر جواب داشتيد من قبول ميكنم در غير اين صورت همين است كه هست. رفاقت من و شما سرجايش اما من بازرس رهبر هستم، اگر خداي ناكرده يك خرده رفاقتي و خطي و عاطفي برخورد كنم، روز قيامت بزرگترين عذاب جهنم مال من است. چون اينجا آخرين پناهگاه مردم است،آقا به من اعتماد كردند، ما چشم و گوش او هستيم و كوچكترين گرايش به اين طرف و يا آن طرف خيانتي نابخشودني است. اگر حق هم با شما باشد، رسيدگي ميكنيم». خلاصه آقاي اميري پرونده را آورد. ما به قدري متقن و محكم كار ميكنيم كه هيچ كس نميتواند از نظر قضايي، حقوقي و كارشناسي،خدشه وارد كند. در اين ارتباط پس از ارايه گزارش ما، آقا هم به آقاي نيري دستور دادند به پرونده رسيدگي كند و ايشان هم برخورد كرد.
*برخورد با فرمانده سپاه در گرگان
زماني ديگر براي آقا گزارش آمده بود كه در گرگان و «علي آباد» و «مينودشت» فرمانده سپاهي است كه بسيار خشن عمل كرده، افراد را دستگير ميكند و شلاق ميزند و در جنگلها اذيت ميكند و رعب و وحشت عجيبي ايجاد كرده است و همه هم از او ميترسند. آقا هم دستور داد تا بازرسي پيگيري كند.
يك هيأتي را به شمال فرستاديم و نتيجه بازرسي را به آقا داديم و پيشنهاد داديم قوه قضائيه با متخلف برخورد كند. آقاي «رازيني» كه در سازمان قضايي نيروهاي مسلح بود، دستور داد ايشان را دستگير كردند. سرش را تراشيدند، دستهايش را از پشت بستند و آوردند در خيابانها گرداندند، شلاق زدند و به حسابش هم رسيدند و قصه تمام شد. پس از اين برخورد، آقاي «نورمفيدي» امام جمعه محترم گرگان، به آقا نامه نوشتند كه بازرس شما در مورد فرمانده سپاه، باندي و خطي برخورد كرده است و تحقيقات را از يك جناح خاص انجام دادند.
آقا از ما خواستند كه جوابش چيست؟ در اين قضايا آقا خيلي جدي هستند، من گزارش ديگري تهيه كردم و اظهارات فرماندار و مديركل اطلاعات و تمام مسئوليني كه از آنها تحقيقات شده بود و اتفاقاً در جناح آقاي نورمفيدي هم بودند، به صورت مستند، ضميمه گزارش كردم و خدمت آقا دادم.
ايشان فرمودند: «عين همين گزارش يك نسخه هم براي آقاي نورمفيدي بفرستيد» و با فرستادن اين گزارش به آقاي نورمفيدي قضيه تمام شد.
*رسيدگي به شكايت مردم نور
در ارتباط با اتهام سوء استفاده از نمايندگي مجلس اخوي من، «احمد ناطق نوري» گزارشي آمده بود،به اين مضمون كه -اخوي ما- احمد آقا در شهرستان نور با سوء استفاده از موقعيت نمايندگي، اراضي و منابع طبيعي را به زور تملك كرده است و به قانون اعتنايي نميكند. اين گزارش عليه اخوي بنده بود، اما آقا آن قدر به من لطف و محبت و اعتماد دارند كه گزارش برادرم را نيز به من دادند،تا بازرسي كنم.
آقاي اميري را خواستم و گفتم: «شما مسئول پيگيري هستند و هر كس را هم كه ميخواهيد با خودتان ببريد، اما نفرين خدا بر شما باد اگر به خاطر من كوتاه بياييد. در اين مورد دقت مضاعف داشته و مبادا به خاطر من تعللي كنيد.»
احمد آقا، شش سال از من بزرگتر است. دورهي رياست من در مجلس بود ايشان خيلي با عصبانيت آمد و گفت: حالا براي من هم بازرس ميفرستيد. در شهر كوچكي مثل نور مثل توپ صدا كرده است كه از طرف مقام رهبري سه تا بازرس آمدند و عملكرد من را بازرسي ميكنند، حيثيت من رفته است من ميخواهم بيايم پشت تريبون مجلس و استعفا بدهم، من اصلاً نمايندگي را نميخواهم». من به او گفتم: :اين بازرس را آقا فرستاده است. شما يادت باشد كه اولاً ما اخوي هم ديگر هستيم، از توپ و تشر شما كه من از ميدان در نميروم، هرچقدر هم كه داد بزنيد، بلدم چه كار كنم. ثانياً من به شما صريح بگويم اگر آن چه در گزارش نوشته شده، درست باشد اصلاً صلاحيت نداريد در مجلس بمانيد و نيازي به استعفا نيست. اگر هم گزارش نادرست باشد كه شما كلي خوشحال ميشويد و از ابهام بيرون ميآييد.»
آقاي اميري را به مازندران فرستاديم. ايشان رفتند از منابع مختلف از جمله مديركل اطلاعات، رئيس اطلاعات شهرستان، ثبت اسناد، منابع طبيعي، شهرداري و ساير جاهايي كه نياز بود گزارش تهيه كردند كه خوشبختانه به نفع احمد آقا شد.
نتيجهي بازرسي را خدمت آقا بردم و به ايشان گفتم من آن گزارش را كه خواندم، چون اخوي را ميشناختم، ميدانستم كه دروغ است، اما نميبايست به شما بگويم كه اين دروغ است، بنده رفتم بازرسي كردم و اين هم سند و منابع گزارشي، در نهايت نتيجه را تحويل آقا داديم.
البته راجع به دستگاههاي مختلف كه بازرسي كرديم، گزارشهاي مثبت هم در ميآمد. راجع به كارخانه روي زنجان، گزارش داشتم كه اتفاقاً به سود آقاي «روغني زنجاني» درآمد. راجع به سيمان نيز گزارش داشتيم كه نتيجهاش تشكر از زحمات آقاي «نعمتزاده» شده بود و نتيجهي بازرسي از فولاد هم در زمان مديريت آقاي «عرفانيان» مثبت بود، به نفع ايشان تمام شد.
گاهي بازرسي را به استانها ميفرستادم، زماني كه اين مامور ميخواست بازگردد، استاندار يا مسئول آنجا ميگفت: «حالا كه به اين شهر يا استان آمدي صنايع دستي اينجا، مثلاً اين قاب عكس براي شما» بازرس ميگفت: «خير اگر بدون مسئوليت آمده بوديم و ميخواستيم، خودمان ميخريديم اما چون به عنوان بازرس آمديم، همين يك قابي كه تو به ما ميدهي، در تصميمگيري ما اثر ميگذارد، بازرس بايد سالم باشد تا مملكت اصلاح شود.»
هيچ آفتي براي يك نظام خطرناكتر از مايوس شدن مردم از آن نظام نيست. مايوس كه باشند بيتفاوت ميَشوند. آنگاه هر خطري كه كشور را تهديد بكند ديگر در صحنه نيستند، همكاري نميكنند، كارشكني و ناهماهنگ عمل ميكنند و سرانجام به جايي ميرسد كه وقتي به مردم بگويي از اين طرف بايد بروي، تخلف و دهنكجي ميكنند.
واقعاً در بعضي از تخلفها متخلف ميخواهد به ما دهنكجي كند. بيكاري، فقر، پارتيبازي و ناكارآمدي دستگاهها مردم را خسته ميكند و سبب لجبازي ميشود. اينها به معناي «براندازي خزنده» است.
در بحث براندازي يك سري عوامل مثل تهديدات خارجي است. يك سري عوامل هم در داخل كشور است كه با آنها هماهنگي و همكاري ميكنند. يك سري عوامل ديگر هم به نظر من عوامل براندازي درون خودمان است كه بايد بررسي كنيم؛ چه بسا بدون توجه اعمال براندازانه انجام ميدهيم