دیوان محاسبات کشور با ارسال گزارشی به خبرگزاری مهر بار دیگر بر وجود تخلف در قرار داد موسوم به کرسنت (قرارداد صادرات گاز ایران به امارات) تاکید کرد. براساس این گزارش، دست های پنهان و آشکاری که منافع و مطامع خود را در این قرارداد به خطر افتاده دیده اند در هر فرصت پیش آمده سعی نموده اند که با جو سازی و غوغا سالاری ، تمرکز روی موضوع فوق را از بین برده و آب را گل آلود نمایند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی "مهر"، در گزارش ارسالی دیوان محاساب به این خبرگزاری آمده است : از زمان اعلام خبر تخلفات صورت گرفته درجریان عقد قرار داد عظیم فروش گاز ایران به کشور امارات از سوی دیوان محاسبات کشور هر از چند گاهی در برخی رسانه ها مطالب خلافی را بدون استناد به واقعیت منتشر می کنند که هدفی جز انحراف اذهان عمومی و بازداشتن دستگاه نظارتی دیوان محاسبات کشور از عمل به وظایف قانونی ندارد.
دیوان محاسبات یک بار دیگراعلام می کند که درجریان عقد قرار داد فروش گاز ایران موسوم به کرسنت مصالح و منافع کشور لحاظ نشده است وجزئیات تخلفات صورت گرفته در این رابطه پس از مطالعات دقیق وحسابرسی های فنی وپس از تشکیل پرونده به دادسرای دیوان ارجاع شده است.
طی روزهای اخیر برخی رسانه ها به نقل از آفریده نماینده محترم مجلس و عضوکمیسیون انرژی اعلام کرده اند که در جلسه ای با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی با مسئولان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسوولان وزارت نفت در مورد فروش گاز به امارات معروف به قرار داد کرسنت بحث شد که جمع بندی این جلسه که قرار داد کرسنت نیاز به ابطال ندارد.
دیوان محاسبات ضمن رد این خبر به منظور تنویر افکار عمومی و اطلاع مردم شریف لازم می داند دراین خصوص توضیحاتی ارایه نماید:
1- آقای دانشیار رئیس کمیسیون انرژی مجلس طی دعوتنامه ای از رئیس کل دیوان محاسبات کشور جهت حضور درکمیسیون دعوت به عمل آوردند که این جلسه اولا برای بررسی موضوع کرسنت منعقد نگردیده بود ثانیا از مجموع اعضای کمیسیون فقط سه نفر در محل حاضر بودند ثالثا سنولات و ابهاماتی درباره کرسنت مطرح گردید که درهمان جا پاسخ مقتضی آنها داده شد.
براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، برهمین اساس، جلسه مذکور با آن شرایط نمی توانسته است مصوبه ای داشته باشد. ضمن آنکه نماینده مجلس که مدعی حل و فصل موضوع شده است قبل از اتمام جلسه محل را ترک کرد.
همچنین دراین جلسه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور مراتب اعتراض خود را نسبت به نحوه تشکیل و موضوع جلسه مطرح کردند و در همان جلسه اعلام شد تا زمانی که منافع کشور ایران در این قرار داد تامین نگردد و حداقل قیمت فروش گاز برمبنای قیمت تعیین شده برای کشور ترکیه به امضاء طرفین قرارداد نرسد قرار داد فروش گاز به امارات (شارجه) تحت عنوان کرسنت هیچ گونه اعتباری از نظر دیوان محاسبات نخواهد داشت.
2- از آنجا که قرار دادهای دیگری در حوزه صنعت نفت کشور در کار گروه های تخصصی مرکب از حسابرسان و کارشناسان خبره در دیوان محاسبات در مراحل رسیدگی و ارسال به دادسرای این دیوان است، انتظار می رود که به منظور جلوگیری از تحقق و وظایف قانونی دیوان، جو سازی های دیگری در راه باشد که به هیچ وجه نمی تواند دیوان را درنیل به اهداف و عمل به وظایف خود باز دارد.
3- از روزهای نخست که موضوع تخلفات صورت گرفته در قرار داد کرسنت درمصاحبه مطبوعاتی رئیس کل دیوان محاسبات کشور عنوان شد دست های پنهان و آشکاری که منافع و مطامع خود را به خطر افتاده دیدند در هر فرصت پیش آمده سعی نموده اند که با جو سازی وغوغا سالاری و نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی تمرکز روی موضوع را از بین برده و آب را گل آلود نمایند تا منافع از دست رفته و به خطر افتادشان را باز یابند و مانع از نظرات و برخورد قانونی دیوان محاسبات با متخلفین شوند.
لیکن به مردم شریف ایران اطمینان داده می شود تنها مصالح مد نظر دیوان عمل به وظایف قانونی و اجرای فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری است که با جدیت و مداومت پیگیری می شود و با یاری خداوند در هر مرحله نتایج آن به اطلاع نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و مردم شریف ایران خواهد رسید.
4- دیوان محاسبات کشور نتایج حاصل از برخی سفرهای خارجی و ارتباط بعضی افراد با شرکت های خارجی نفتی در کشورهای حوزه خلیج فارس را با این گونه فضا سازی های غیر واقعی بی ارتباط نمی داند و بر این اعتقاد است که مسئولان وزارت نفت باید نظارت بیشتری بر سفرهای خارجی داشته باشند.
5- مجددا تاکید می گردد نظر دیوان محاسبات درخصوص قرار داد کرسنت به هیچ وجه تغییرنگرده و همچنان بر نظر خود پافشاری می کند که با متخلفین قرار دادی که موضوع آن به کرات با حضور نمایندگان وزارت نفت کمیسیون انرژی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفته و تخلفات آن به تایید رسیده است باید برخورد قانونی و لازم برای بازگرداندن حقوق تضییع شده بیت المال صورت گیرد.
[ شنبه، 4 شهریورماه 1385، 2:38 صبح ]